2 - قابلت بين النسختين ( ع ) - التي اعتبرتها الأم - و ( ب ) ، وأثبت بالهامش كل الفروق التي بينهما باستثناء ما لا تدعو الحاجة إلى إثباته ، ومن ذلك : الحرث وأبو القسم وملك وزكريا بدل : الحارث وأبو القاسم ومالك وزكرياء . 3 - أتممت البتر ، وأثبت ما سقط من النسختين ، ولم أضف كلمة ولا حرفا واحدا ليس في الأصل إلا وضعته بين حاصرتين [ ] ونبهت على ذلك في الهامش . 4 - عزوت الآيات إلى سورها وذكرت أرقامها . 5 - خرجت الأحاديث المذكورة في الكتاب ، فأحلت على كتبها وأبوابها وأجزائها وصفحاتها وأرقامها ، سواء من المصادر التي ذكرها رشيد الدين أو غيرها مما لم يذكره . 6 - أرجعت النصوص والأقوال التي نقلها الحافظ رشيد الدين - رحمه الله - عن غيره من العلماء إلى أصولها ، مبينا مواضعها بالتنصيص على أجزائها وصفحاتها - إلا ما لم أعثر عليه - . 7 - عرفت بالأعلام الواردة في الكتاب مؤثرا في الغالب الحكم على الرواة من حيث التعديل والتجريح على الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب . مع الإشارة إلى ذكر سنة الوفاة ، ومن خرج لكل راو من رواة الحديث . وقد أقف عند علم من الأعلام لتفصيل ترجمته إذا اقتضى المقام ذلك . 8 - الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول ، لذلك اكتفيت بالإشارة إلى مواضع ترجمتهم من المصادر التي ترجمت لهم كالاستيعاب لابن عبد البر . والتجريد للذهبي والإصابة لابن حجر العسقلاني ، إلا الذين وردوا بكناهم فإني ترجمت لهم . وقد أترجم للصحابي لفائدة يقتضيها النص . 9 - في ذكر مصادر الترجمة توخيت أن أبدأ بأقدمها تاريخا ثم الذي يليه وهكذا . 10 - احترمت ترقيم المصنف وترتيبه فيما رقمه ورتبه من أحاديث ، واعتبرت كل حديث وحدة قائمة بذاتها ، لذا كانت بدايات الأحاديث في صفحات جديدة ، ووضعت لكل واحد منها رقما متصاعدا - داخل دائرة - . 11 - وضعت جداول تيسر على القارئ تصور طرق الحديث والفروق بينها ، وتوضح جهود أهل الحديث في خدمة السنة النبوية .